ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" أن ذلك يأتي في الوقت الذي تراجع فيه وزارة الكهرباء مواصفات المحطة النووية المصرية المزمع إقامتها في شمال البلاد لتلافي الكارثة اليابانية التي أتت في أعقاب انفجار محطة نووية إثر زلزال مدمر ضربها الشهر الماضي.
وقال وزير الكهرباء والطاقة المصري "حسن يونس" الثلاثاء: "إن تلك الموازنة سيتم تدبيرها من الموارد الذاتية للشركات التابعة لوزارته، دون تحميل ميزانية الدولة سوى 2.5 مليار جنيه (418 مليون دولار) وهي موازنات الهيئات التابعة للقطاع".
وعانت مصر خلال العام الماضي من مشكلة انقطاع التيار الكهربائي بشكل متكرر، وأرجعت الوزارة تلك المشكلة إلى ارتفاع درجة الحرارة، وما صاحب ذلك من زيادة في الأحمال، ما أدى إلى تعطل مولدات الكهرباء.
وأوضح "يونس" أنه لمجابهة الزيادة في الأحمال الكهربائية، وضع قطاع الكهرباء خططاً ديناميكية وقابلة للتطوير، وذلك حتى عام 2027 لإضافة قدرات توليد كهرباء جديدة لتصل إلى نحو 75 ألف ميغاواط، على أن يتم العمل على خطة عاجلة لإضافة 1500 ميغاواط إضافية قبل حلول فصل الصيف المقبل، لمواجهة الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية.
وأشار إلى إستراتيجية قطاع الكهرباء التي تستهدف الوصول بنسبة مشاركة الطاقة المتجددة إلى 20 بالمائة من إجمالي إنتاج الطاقة المولدة حتى عام 2020، من المخطط أن يقوم القطاع الخاص بتنفيذ نحو 63 بالمائة من مشاريعها من خلال المناقصات التنافسية والاتفاقيات الثنائية واتفاقيات الشراكة والتعريفة المميزة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق